تحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء

قرر مجلس الوزراء تحديد قيمة “جدية التصالح” في مخالفات البناء للمتقدمين بطلبات التصالح والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، في اجتماع ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكان قانون التصالح في المخالفات العقارية (القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020) قد أتاح تقنين بعض أعمال المخالفات وفقًا لشروط حددها القانون، وبناءً عليه تم إيقاف قرارات الإزالة وإيقاف الجزاءات القانونية لحين فحص طلبات التصالح، لكن أشار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار إلى تحايل البعض على تطبيق القانون وذلك بتقديمهم طلبات تفتقر للجدية في المضي قدما في إجراءات التصالح، لمجرد اكتساب وضع قانوني ظاهري أمام الغير دون أن تكون هناك أي حقوق لهم ولذلك تم تحديد مبلغ جدية التصالح لحرص الحكومة على تطبيق قانون التصالح.

وبناءً على هذا القرار فإن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، في الأيام الأخيرة، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، و أكد مدبولي أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، وستقوم الجان المختصة بفحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى «جدية الطلب» من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن السداد سيبدأ اعتباراً من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات، كما طالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث إن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.

أما عن المبالغ المحددة للمخالفات فهي كالآتي:

وفيما يلي، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء:

1. صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

• المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
• المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.
• مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
• عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.
• صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

4. الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
5. وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.